الثلاثاء، 24 سبتمبر 2013 - 14:50
النائب العام المستشار هشام بركات
كتب أحمد متولى
تلقى النائب العام، المستشار هشام بركات، بلاغاً من أسامة رمضان الجوهرى المحامى، بصفته وكيلا عن محمد سعيد سعد الدين, ومهند ممدوح عبدالعظيم, وإيهاب عبد الكريم عثمان, أعضاء حركة "أحرار", والمفرج عنهم على ذمة أحداث ميدان لبنان 30 أغسطس الماضى, والمحتجزين قسرا فى سجن القناطر، ضد مأمور سجن القناطر, ورئيس مباحث ترحيلات الجيزة, لرفضهما الإفراج عن أعضاء الحركة، رغم القرار الصادر بحقهم بإخلاء سبيلهم.
وتتضمن البلاغ, أنه بتاريخ 21 سبتمبر 2013, أصدرت محكمة جنح مستأنف الدقى (غرفة المشورة) قرارها بإخلاء سبيل المتهمين فى القضية رقم 5970 لسنة 2013 إدارى العجوزة بضمان مالى قدره 1000 جنيه لكل منهم, وقام المتهمون بسداد الضمان المالى بموجب الإيصالات أرقام : - 482289، و482290، و482291، بذات اليوم إلى خزينة محكمة العجوزة الجزئية, إلا أن المشكو فى حقهما رفضا تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين، رغم علمهما بسداد الضمان المالى.
وطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق مع المشكو فى حقهما عن واقعة الإصرار على احتجاز مواطنين دون وجه حق, واستغلال الوظيفة الرسمية والنفوذ فى إذلال المواطنين ومنعهم عن عمد من استعمال حق التقاضى الطبيعى, وعدم الامتثال لقرارات النيابة، مع اتخاذ اللازم قانونا نحو تنفيذ قرار محكمة الجنح المستأنفة الصادر بالإفراج عن المتهمين, والتصريح بالادعاء المدنى بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت ضد المشكو فى حقهما، حيث إن الشاكين قد وقع عليهما ضرر كبير جراء ما أتاه المشكو فى حقهما، لأنهم طلاب بالجامعات المصرية وقد بدأت الدراسة بالفعل مما يضر بمستقبلهم أشد الضرر، حسب قوله.
وأرفق مقدم البلاغ الإيصالات التى تم بموجبها سداد الكفالات, لإخلاء سبيلهم, وصور أوامر توريد الكفالات لخزينة المحكمة.
وتتضمن البلاغ, أنه بتاريخ 21 سبتمبر 2013, أصدرت محكمة جنح مستأنف الدقى (غرفة المشورة) قرارها بإخلاء سبيل المتهمين فى القضية رقم 5970 لسنة 2013 إدارى العجوزة بضمان مالى قدره 1000 جنيه لكل منهم, وقام المتهمون بسداد الضمان المالى بموجب الإيصالات أرقام : - 482289، و482290، و482291، بذات اليوم إلى خزينة محكمة العجوزة الجزئية, إلا أن المشكو فى حقهما رفضا تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين، رغم علمهما بسداد الضمان المالى.
وطالب البلاغ النائب العام بالتحقيق مع المشكو فى حقهما عن واقعة الإصرار على احتجاز مواطنين دون وجه حق, واستغلال الوظيفة الرسمية والنفوذ فى إذلال المواطنين ومنعهم عن عمد من استعمال حق التقاضى الطبيعى, وعدم الامتثال لقرارات النيابة، مع اتخاذ اللازم قانونا نحو تنفيذ قرار محكمة الجنح المستأنفة الصادر بالإفراج عن المتهمين, والتصريح بالادعاء المدنى بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت ضد المشكو فى حقهما، حيث إن الشاكين قد وقع عليهما ضرر كبير جراء ما أتاه المشكو فى حقهما، لأنهم طلاب بالجامعات المصرية وقد بدأت الدراسة بالفعل مما يضر بمستقبلهم أشد الضرر، حسب قوله.
وأرفق مقدم البلاغ الإيصالات التى تم بموجبها سداد الكفالات, لإخلاء سبيلهم, وصور أوامر توريد الكفالات لخزينة المحكمة.